به نقل از «خبرگزاری برنا»

تصویب یک قانون در تضاد با سیاست‌های کلی منابع طبیعی

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۴۵۲۷

رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست علوم و تحقیقات، مصوبه اخیر مجلس درباره واگذاری حفاظت جنگل‌ها به بخش خصوصی شامل دهیاری‌ها و تعاونی‌ها را مغایر و در تضاد با سیاست‌های کلی منابع طبیعی دانست.

به گزارش خبرنگار محیط زیست خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور حفاظت ازجنگل‌ها روز 23 مرداد ماه سال جاری در جریان تصویب ماده 43 «طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اجازه دادند جنگل‌کاری و حفاظت از جنگل‌ها، جلوگیری از قاچاق چوب و برداشت‌های غیرصیانتی را در قبال بهره‌برداری از درختان شکسسته، افتاده، ریشه‌کن، خشک سرپا و آفت زده غیرقابل احیاء به اشخاص غیردولتی به‌صورت رقابتی در قالب قرارداد واگذار کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بند سه و تبصره مربوط به ماده 43 این طرح آمده است: «به منظور حفاظت و بهره‌برداری صیانتی از جنگل‌های خارج از طرح‌های جنگلداری، به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اجازه داده می‌شود جنگل‌کاری وحفاظت از جنگل‌ها، جلوگیری از قاچاق چوب و برداشت‌های غیرصیانتی رادر قبال بهره‌برداری از درختان شکسسته، افتاده، ریشه کن، خشک سرپا وآفت زده غیرقابل احیاء به اشخاص غیردولتی بصورت رقابتی در قالب قرارداد واگذار کند.

تبصره) با هدف تسریع در فرآیند اجرایی این بند، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون اقتصادی وی (رییس کارگروه)، مدیرکل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیز داری استان، رئیس کل دادگستری استان مجاز است با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی ربط مجوز ترک تشریفات مزایده یا مناقصه موضوع حفاظت و بهره‌برداری موضوع این بند را به دهیاری‌ها یا تعاونی دهیاری‌های روستاها یا شهرداری شهرهای حاشیه یا همجوار همان جنگل صادر نماید.»

مصوبه‌ای که از نگاه هادی کیادلیری رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست علوم و تحقیقات در تضاد با بسیاری از قوانین بالادستی است و معبری را برای ورود به جنگل و بهره‌برداری مجدد از نوار باریک جنگل‌های شمال کشور باز می‌کند.

وی در این رابطه به خبرنگار ما می‌گوید: در قانون مصوب مجلس حتی اسم سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری هم به اشتباه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور درج شده است. یعنی نمایندگان مجلس اشراف در حد کافی درباره تغییر نام این سازمان تخصصی هم نداشته‌اند. پس چگونه توانسته‌اند پیشنهاداتی درباره قوانین مربوط به این سازمان ارائه دهند.

مخالفت کارشناسان با برداشت شکسته و افتاده

کیادلیری با اشاره به این نکته که در وضع قوانین و اجرای آن با مشکل روبرو هستیم، به تشریح اشکالات مصوبه اخیر مجلس پرداخت و گفت: وقتی قانونی وضع می‌کنید، این قانون بدون اعتبار علمی مفهومی ندارد و اگر پشتوانه کارشناسی نداشته باشد، وضع قانون اصلا معنا ندارد.

وی اضافه کرد: در خصوص بهره‌برداری از درختان شکسته و افتاده،ریشه‌کن و سرپا اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان با برداشت چنیندرختانی بدون داشتن برنامه، کاملا مخالف هستند. چون این درختان را جزءجدایی‌ناپذیر اکوسیستم می‌دانند. هر گونه بهره‌برداری از این درختان باید در قالب یک طرح بهره‌برداری یا مدیریت پایدار انجام شود. کارشناسان این نظر را بارها به شکل‌های مختلف به مجلس و جاهای دیگر انعکاس داده‌اند.

رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست علوم و تحقیقات بیان کرد: در مصوبه اخیر مجلس قرار است صیانت از جنگل‌های خارج از طرح‌های جنگلداری را به بخش خصوصی واگذار کنند. اگر قسمتی از جنگل طرح جنگلداری ندارد، عملاً به لحاظ علمی امکان برداشت هیچ درختی در این قسمت وجود ندارد. بنابراین وضع قانون برای برداشت از درختان خارج از محدوده طرح‌های جنگلداری کاملا بی‌اعتبار است.

وی یادآور شد: در حال حاضر کل جنگل‌های شمال کشور، طرح جنگلداری ندارد، زیرا طبق مصوبه هیات وزیران در سال 92 و پیرو آن در سال 96، قانون تنفس جنگل‌ها به تصویب رسید و همه طرح‌های جنگلداری سابق، به دلیل اشکالات فنی لغو شد. بر اساس این مصوبه مقرر شد که طرح‌های جدیدی برای جنگل‌های شمال کشور نوشته شود. پس عملاً ما طرح جنگلداری در هیچ قسمتی از جنگل‌های شمال نداریم و با مصوبه اخیر تمام جنگل‌های شمال قابلیت واگذاری پیدا می‌کند و این قانون مربوط به قسمتی از جنگل که بدون طرح است، نخواهد بود.

مغایرت قانونی

کیادلیری اضافه کرد: ضمن اینکه طبق قانون ملی شدن جنگل‌ها و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها (ماده سه اصلاحی بند هفت مصوب 1349) مطرح می‌شود که بهره‌برداری انجام شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی حتما باید طبق طرح مصوب وزارت منابع طبیعی وقت باشد. وزارت با رعایت مفاد طرح مصوب، با متقاضیان قرارداد منعقد می‌کند. بنابراین نمی‌توان بدون طرح، جنگل را به دهیاری یا هر کس دیگری واگذار کنید و قولش را به اشخاص بدهید.

وی گفت: اگر بر اساس مصوبات قبلی طرح جنگلداری برای تمام جنگل وجود داشته باشد، دیگر جایی به اسم خارج از طرح جنگلداری نخواهیم داشت که آن را به اشخاص طبق مصوبه جدید واگذار کنیم.

رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست علوم و تحقیقات بیان کرد: اگر اشتباه نکنم، ماده دو قانون ملی شدن جنگل‌ها یک بندی دارد که می‌گوید سازمان جنگل‌ها مجاز است اجرای طرح جنگلداری را از طریق مزایده به اشخاص واجد صلاحیت واگذار کند. دهیاری‌ها و تعاونی‌هایی که در قانون جدید آمده است، چه صلاحیتی دارند؟ اینها واجد صلاحیت نیستند. 

وی افزود: ما برای حفاظت و بهره‌برداری حدود 40 تا 50 سال قانون داریم. چطور می‌توان با چند خط همه قوانین گذشته را ندیده بگیریم. این پیشنهاد بر اساس کدام نیاز مطرح شده است؟ مانیازی به وضع قانون جدید نداشتیم. 

کیادلیری گفت: سازمان متولی عرصه‌های طبیعی دنبال این بود که به خاطر مسایل مالی درختان ریشه‌کن و بادافتاده را از جنگل خارج کند. این مسئله دلیل فنی نداشت. بدون توجه به مسایل اکوسیستمی و فنی، دلایلی برای خروج درختان شکسته و بادافتاده مطرح کرده‌اند که اساسا فنی نبوده است اما به یکباره معلوم نیست به چه شکلی، این پیشنهاد در قالب قانون مصوب می‌شود.

وی اضافه کرد: متخصصان برداشت درختان شکسته و افتاده را رد کرده‌اند. درختان مزاحمی در مسیر جاده جنگلی داریم که می‌توان برای برداشت این درختان برنامه داد، ولی برداشت این درختان نباید در قالب واگذاری به دهیاری‌ها و اشخاص غیر دولتی باشد.

رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست علوم و تحقیقات بیان کرد: برداشت درختان شکسته و افتاده باید در قالب طرح‌های جنگلداری باشد و به‌گونه‌ای باشد که پایداری جنگل تضمین شود. ضمن اینکه برداشت این درختان باید توسط افراد واجد شرایط و دارای صلاحیت انجام شود.

وی یادآور شد: ورود بخش خصوصی به داخل جنگل به این شکل (که در قانون پیش‌بینی شده) کاملا می‌تواند خطرناک باشد. بخش خصوصی وقتی وارد این عرصه‌ها می‌شود که برایش سودآوری داشته باشد. جنگلها یا منابع‌طبیعی به دلیل طولانی بودن دوره بهره‌برداری عملاً سود آنچنانی برای بخش خصوصی ندارد. مگر اینکه سرمایه‌گذار بخواهد به شکل‌های دیگر درآمد کسب کند.

دشواری ارزیابی بدون طرح مصوب

کیادلیری گفت: با در نظر گرفتن نرخ سود بانکی در ایران، در پروژه طولانی مدت کسی به راحتی سرمایه‌گذاری نمی‌کند. به‌ویژه جنگل‌ها که پروژه‌هایخیلی طولانی مدت هستند. چنین قوانینی راه را باز می‌کند که سرمایه‌گذاران دست به کارهای دیگر بزنند تا سرمایه و پولشان برگردد.

وی اضافه کرد: حتی اگر بخش خصوصی بخواهد از جنگل حفاظت کند،باید بر اساس یک طرح حفاظتی مصوب این کار را انجام دهد. سازمانی که می‌خواهد جنگل را برای حفاظت واگذار کند، باید بر اساس طرح مصوب کار بخش خصوصی را ارزیابی کند. وقتی طرح مصوبی وجود ندارد، چگونه می‌توان عملکرد بخش خصوصی را راستی آزمایی کرد.

رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست علوم و تحقیقات ادامه داد: ضمن اینکه وضع این قانون با سیاست‌های کلی منابع طبیعی و محیط زیستی در تضاد است. در بندهایی از قوانین مرتبط عنوان می‌شود که باید اصلاح بهره‌برداری انجام شود و در عرصه‌های طبیعی کنترل عوامل ناپایداری داشته باشیم.

وی اضافه کرد: اولاً مصوبه اخیر مجلس بهره‌برداری عرفی را رایج می‌کند و این یک بهره‌برداری علمی نیست از سوی دیگر خود برداشت درختان شکسته و افتاده با توجه به تمام منابع علمی موجود، بدون داشتن طرح باعث ناپایداری اکوسیستم می‌شود. بنابراین، مصوبه اخیر مجلس مغایر با قوانین کلی این حوزه است.

کیادلیری گفت: اگر سازمان‌های بالادستی این قانون را پیشنهاد داده باشند، به این دلیل است که آنها عاجز از دادن برنامه‌های مدیریتی هستند و به نحوی هدفشان رفع تکلیف هست تا به پولی برسند. آنها قصد دارند مثل قبل که پیمانکاران در جنگل مشغول بودند، گروه دیگری را در جنگل به کار بگیرند.

وی اضافه کرد: این مصوبه یک کار سیاسی از سوی نمایندگان نیز هست. آنها در نزدیکی انتخابات می‌خواهند از جیب طبیعت به افراد هدیه دهند، فکر می‌کنم نمایندگان مجلس طبیعت را قربانی سیاست می‌کنند و معبری برای بازگرداندن بهره‌برداری به جنگل باز می‌کنند. این کار معبری را برای تجاوز، غارت و بهره‌برداری بیش از حد از منابع باز می‌کند.

رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست علوم و تحقیقات تاکید کرد: بعید می‌دانم افرادی را پیدا کنید که با واگذاری حفاظت به دهیاری‌ها و افراد مختلف موافق باشند. در جنگل بحث صلاحیت از نظر فنی و غیره بررسی می‌شود. سئوال این است که وقتی اکثریت جامعه علمی و متخصصان با چنین اقداماتی مخالف هستند و در موقعیت‌های مختلف اعلام هشدار می‌کنند، چطور می‌توان چنین قانونی را تصویب کرد؟ وضع ضوابط برای قرار گرفتن در مسیر درست و توسعه پایدار است. در صورتی که این قانون زمینه مصرف‌گرایی و غارت منابع را فراهم خواهد کرد.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: محیط زیست طرح های جنگلداری مصوبه اخیر مجلس شکسته و افتاده درختان شکسته جنگل های شمال بهره برداری طرح جنگلداری دهیاری ها بخش خصوصی طرح مصوب طرح جنگل بر اساس جنگل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۴۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب اجرای ۱۰ طرح سرمایه گذاری، بهره برداری و بهینه سازی زیر ساخت های مدیریت تعاون روستائی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،مدیر تعاون روستائی استان آذربایجان غربی در اولین جلسه کمیته فنی سرمایه گذاری، بهره برداری و بهینه سازی زیرساخت های شبکه تحت پوشش استان اظهار داشت: طرح موضوعات مربوط به مسائل و مشکلات شبکه تحت پوشش و پیگیری نارسایی ها و کاستی ها و توسعه زیرساخت ها در جهت برون رفت از وضعیت فعلی تشکل ها مهمترین اولویت مورد انتظار مدیریت استان و دغدغه اصلی اعضای کمیته فنی میباشد.   میر جمال ساداتی با اشاره به عناوین طرح های ارائه شده به دبیرخانه کمیته فنی استان افزود: طرح های درخواستی و پیشنهادی اداره تعاون روستایی و شبکه تحت پوشش شهرستان های ارومیه، پلدشت، میاندوآب، سلماس، بوکان، اشنویه و خوی به تعداد ۱۶ طرح مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت اجرای ۱۰ طرح با رعایت دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرائی و موضوعی به تصویب رسید.   وی تصریح کرد: در اولین جلسه کمیته فنی استان، احداث باسکول و تجهیز مراکز خرید محصولات کشاورزی، احداث گلخانه، راه اندازی روستا بازار، توسعه مکانیزاسیون و فروش اموال مازاد شبکه تحت پوشش برای تبدیل به احسن نمودن، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.